مبليشيا الحوثي تستخدم القضاء أداة لاضطهاد المعارضين السلميين
كتب- حسن الشامي
أكد المستشار القانوني هاني الأسودي رئيس مركز حقي لدعم الحقوق والحريات وممثل مركز المعلومات والتأهيل في جنيف أن الميليشيا الحوثية تستخدم القضاء في المناطق التي تسيطر عليها كأداة لاضطهاد كل معارضيها السلميين.
وأوضح اثناء مشاركته في اعمال الدورة الثالثة لمنتدى الأمم المتحدة لحقوق الانسان والديمقراطية وسيادة القانون أن المليشيا أصدرت العديد من الأحكام ضد مدنيين من محاكم ليست ذات ولاية بتهم لا أساس لها مثل الخيانة أو تقديم المساعدة للتحالف العربي.
وبين أنه منذ سيطرة ميليشيات الحوثي على العاصمة صنعاء وانقلابها على الدولة في سبتمبر ٢٠١٤ انقسم النظام القضائي اليمني وشهد تدهورا كبيرا، ولم يكن بإمكان اليمنيين الوصول للعدالة في مناطق كثيرة في اليمن، بسبب تجميد العمل في كثير من المحاكم.
وأضاف أن الاقليات الدينية مثل البهائيين لم يسمح لهم الوصول للعدالة ضد الانتهاكات التي طالتهم، وصدرت احكام بتجريم هذه الجماعة واعتقال واعدام قادتها، وتم نفيهم من اليمن.
وأشار أن دولة الديمقراطية وسيادة القانون ظلت مفقودة في اليمن لعقود طويلة، ولكن الأمر أزداد سوا منذ سيطرة المليشيا، مما أدى لتعرض الكثير من القضاة للفصل التعسفي، وتم ايقاف رواتبهم، كما تعرض الكثير من المحامين للاعتقال او الاغتيال، كل ذلك أدى لعدم وجود مساواة حقيقية في الوصول للعدالة.
وأوضح أن الميليشيا اصدرت قانون يعرف بقانون الخُمس شرعت فيه لعائلات دوائر القيادة الحوثية السيطرة على 20 % من الاموال العامة والخاصة. وهذا تأكيدا لما ذكر في هذه
وأختم أنه يجب على المجتمع الدولي اجبار الميليشيا على ايقاف الحرب لايجاد قانون للعدالة الانتقالية وجبر الضرر مع ضمان عدم افلات منتهكي حقوق الانسان من العقاب.
